أكدت وزارة الخارجية أن ما تناقلته بعض الصحف حول رفض الحكومة المصرية التعاقد مع مكتب محاماة ألمانى للطعن على القرار الصادر من النيابة العامة بمدينة "دريسدن" الألمانية بحفظ التحقيق مع الشرطى الذى أطلق النار على زوج الفقيدة مروة الشربينى ، عار من الصحة.
وقالت الوزارة - فى بيان لها يوم السبت - إنه رغم احترامنا للقضاء الألمانى ولقرار النيابة بحفظ التحقيق فى ضوء ما خلصت إليه من إطلاق الشرطى النار بطريق الخطاء على زوج الفقيدة، إلا أنها ستساند جهود الأسرة في الطعن على قرار النيابة.
وأشارت أنه منذ اللحظة الأولى لوقوع الجريمة بادرت سفارة مصر فى برلين بتكليف مكتبى محاماة ألمانيين - على نفقة الدولة - لتمثيل مصالح عائلة الفقيدة، وأن المكتبين استمرا فى العمل حتى أصدرت محكمة دريسدن أقصى عقوبة جنائية مقررة فى القانون الألمانى ضد الجانى وهى السجن المؤبد.
وأعربت الوزارة عن أسفها لسعى بعض المحاميين العاملين بالخارج لتغطية فشلهم فى متابعة القضية من خلال إلقاء اللوم على وزارة الخارجية على غير الحقيقة.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط، مصراوي.